به نقل از «قدس آنلاین»

بدهی دولت سیزدهم کمتر از ۱۵۱ دولت جهان شد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۸۲۴

به گزارش قدس آنلاین صندوق بین‌المللی پول با بررسی میزان بدهی ناخالص ۱۸۹ دولت جهان به نسبت تولید ناخالص داخلی از جایگاه خوب دولت ایران در رده‌بندی دولت‌های جهان از این نظر خبر داده است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی کل بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهی دولت ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۲۱ بدهی ناخالص دولت ایران معادل ۴۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند کاهشی بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

دولت ایران در رده‌بندی ۱۸۹ دولت جهان از نظر نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی طی سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۵۲ قرار گرفته است. بر این اساس بدهی دولت ایران از ۱۵۱ دولت در جهان کمتر بوده و فقط ۳۷ دولت بدهی کمتری نسبت به ایران در این سال داشته‌اند.

بر اساس این گزارش رتبه ایران در رده‌بندی جهانی بدهی دولت‌ها در سال میلادی گذشته ۱۱ پله بهبود داشته است. ایران در سال ۲۰۲۱ از نظر بدهی ناخالص دولت در رتبه ۱۴۱ قرار گرفته بود اما در سال ۲۰۲۲ توانسته ۱۱ کشور را پشت سر بگذارد و در جایگاه ۱۵۲ قرار گیرد.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ژاپن بدهکارترین کشور جهان در سال ۲۰۲۲ بوده است. بدهی ناخالص دولت ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی در این سال ۲۶۱ درصد بوده است. یونان با بدهی ۱۷۷ درصدی و اریتره با بدهی ۱۶۳ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

آمریکا به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا دوازدهمین دولت بدهکار جهان را دارد. بدهی ناخالص دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۲۱ درصد برآورد شده که با توجه به حجم اقتصاد این کشور رقم قابل ملاحظه‌ای است.

ایتالیا با بدهی ۱۴۴ درصدی در رتبه ۵، بحرین با بدهی ۱۱۷ درصدی در رتبه ۱۵، اسپانیا با بدهی ۱۱۶ درصدی در رتبه ۱۸، فرانسه با بدهی ۱۱۱ درصدی در رتبه ۱۹، انگلیس با بدهی ۱۰۲ درصدی در رتبه ۲۳، آلمان با بدهی ۶۶ درصدی در رتبه ۷۱ و چین با بدهی ۷۷ درصدی در رتبه ۵۱ جهان و به عنوان دولت‌های بدهکارتر از دولت ایران شناخته شده‌اند.

از جمله دولت‌هایی که بدهی کمتری نسبت به دولت ایران در سال ۲۰۲۲ داشته‌اند عبارت‌اند از: سوئد، ترکیه، امارات، عربستان، روسیه و کویت.

دولت ماکائو در انتهای این رده‌بندی قرار گرفته است. بدهی دولت ماکائو در سال ۲۰۲۲ صفر بوده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول دولت سيزدهم بدهی دولت بدهی ناخالص دولت ایران تولید ناخالص داخلی دولت ایران درصدی در رتبه ایران در سال سال ۲۰۲۲ بین المللی بدهی دولت رده بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی